أحدث الوظائف

نادى القضاه يشترط أربع شروط للمشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى


أكد نادي القضاة أن ما تردد عن مشاركته في مؤتمر العدالة من عدمه شابه اضطراب في الوقوف على الحقيقة.

وأضاف النادي -في بيان له الثلاثاء 14 مايو- أنه درءاً لأي خلاف يود النادي أن يوضح إن البيان الذي صدر عن الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى قد أوضح بجلاء تام حقيقة الأمر بما يغني عن إخضاعه للتأويلات والتفسيرات.

 وقد نص البيان على انه تم عقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر وبعض السادة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، جرى خلاله بحث الأمور المتعلقة بانعقاد مؤتمر العدالة الثاني، وقد أسفر الاجتماع عن التوافق حول أهمية المؤتمر لتحقيق الغايات المرجوة منه، بما يتوافق على مصالح القضاء والقضاة والصالح العام وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت بتاريخ 24 أبريل.

وأوضح البيان أنه إزاء صراحة النص ووضوحه لا لبس فيه فإن الاجتماع لم يشير إلى الاشتراك في المؤتمر من قريب أو بعيد.

وأضاف بيان النادي، أنه انطلاقا من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر فإن أمر المشاركة في المؤتمر مرهون بصدور القرارات الآتية من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى:

– تعهد صريح وواضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى بعدم عرض ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإنما يتم عرضه على مجلس النواب المقبل للأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية التي تؤكد ذلك.

– ألا يشارك بالمؤتمر في الحضور أو بتقديم أوراق عمل كل من أهان أعضاء السلطة القضائية أو تطاول عليهم بالقول أو الفعل حتى لو كان عضواً من داخل الأسرة القضائية مثل تنظيم قضاة من أجل مصر ومن على شاكلتهم.

– عدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حالياً هو أو من يفوضه في أعمال المؤتمر.

– أن ينصب المؤتمر على تعديل قانون السلطة القضائية وقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية دون غيرهم وترك باقي الموضوعات المطروحة على المؤتمر لذوي الشأن.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com