أحدث الوظائف

قيادى بحزب الوسط يطالب الرئيس مرسي باستفتاء لحل الدستورية

اعتبر طارق قريطم، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن المحكمة الدستورية تستمر في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى، على حد قوله. 

وقال قريطم، على حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “للمرة المليون.. القضاء مصمم علي عرقلة الثورة ومنع إجراء انتخابات مجلس النواب ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة، المحكمة الدستورية توصي بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات لأول مرة في التاريخ!!.. الدستورية مصممة علي إدخال البلاد في أتون الفوضى والتفكك، إنها تظن أن مجلس الشورى الآن إما يعمل بمقتضى ما أوصت التزاما بالدستور، أو لا يعمل فيحكم القضاء الإداري ببطلان قانون الانتخابات مرة ثانية”. 

وطالب قريطم الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية، قائلاً: “أحب أن أسمع رأي الذين ظنوا أننا متجنون علي القضاء ولم يكن هناك داع لتبني قانون السلطة القضائية في نظرهم، ماذا تريدون أكثر من هذا لتقتنعوا أن القضاة الفاسدين هم رأس الحربة للثورة المضادة..أطالب الرئيس مرسي باستخدام حقه الدستوري في عمل استفتاء شعبي علي حل المحكمة الدستورية العليا تماما، عندما تتصارع مؤسسات الدولة فلابد للحاكم من الرجوع إلي الشعب صاحب السلطة الأصيلة”.

ومن جانبه انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المحكمة  الدستورية متسائلا “ماذا تريد لمصر؟”، وكتب سلطان فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على “فيسبوك” مساء أمس السبت قائلا: “تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثانى ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها؟ وما هى برامج مرشحى الجيشين؟ وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم؟ وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح، وسلاح الطيران له مرشح آخر، ثم حدث خلاف خشن بينهما.. ماذا ستكون عليه الحال؟ ثم ما العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجى يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح، وكل مشغول فى دائرته”. 

يذكر أن المحكمة الدستورية  العليا قد وافقت على إعطاء الجيش والشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com