أحدث الوظائف

قطر – زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد -حفظه الله- القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وبموجب هذا القرار، أمر سموه بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة %60 من الراتب الأساسي وبنسبة %60 من العلاوة الاجتماعية، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة %120 من الراتب الأساسي، وبنسبة %120 من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة %50 من الراتب الأساسي وبنسبة %50 من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة %60 من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة %120 للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة %50 للعسكريين من الرتب الأخرى.
وقد أمر سمو نائب الأمير وولي العهد -حفظه الله- بأن يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011.
وكان سموه قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لأوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين، وفقا لأولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية، والاهتمام الذي توليه لأحوال المواطنين القطريين.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها سموه حوالي عشرة مليارات ريال سنويا، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري، لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا، وحوالي عشرة مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.

فيما يلي نص القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة:

نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية،
وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2009 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري،
قررنا ما يلي:

مادة (1)
تزاد رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالجهات التالية بنسبة (%60) من الراتب الأساسي، وبنسبة (%60) من العلاوة الاجتماعية:-
1 – موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه.
2 – القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة ومساعدو النيابة العامة.
3 – موظفو الديوان الأميري.
4 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
5 – أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
6 – موظفو قطر للبترول.
7 – موظفو ديوان المحاسبة.

مادة (2)
تزداد رواتب الموظفين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (%120) من الراتب الأساسي، وبنسبة (%120) من العلاوة الاجتماعية.
وتزداد رواتب الموظفين والعسكريين من الرتب الأخرى العاملين بالجهات العسكرية بنسبة (%50) من الراتب الأساسي، وبنسبة (%50) من العلاوة الاجتماعية.
مادة (3)
تزداد معاشات المتقاعدين المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه بنسبة (%60).
وتزداد معاشات المتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بنسبة (%60).

مادة (4)
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (%120).
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من الرتب الأخرى بنسبة (%50).
يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011.

عن ايمان عبد العال

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com