أحدث الوظائف

رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء لـ«الصباح» ملف البطالة لن يعالج عبر"الحظائر" وبيع الأوهام للمتخرجين

تشهد المدن والقرى الداخلية منذ اشهر اجتماعات حزبية وسياسية بالجملة ينظم بعضها ممثلو الحكومة والبعض الآخر سياسيون وناشطون في الجمعيات. في الأثناء تتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في عدد من المدن الداخلية وتتفاقم معضلة البطالة وحالات التحركات العشوائية والاعتصامات الاحتجاجية..وسط صمت شبه كامل من القيادات الحزبية والسياسية رغم النداءات التي توجه بها اليها الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي..

التقينا السيد اسكندر الرقيقي رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء وكان معه الحوار التالي حول هذا الملف:

كيف تقيم كرئيس حزب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في البلاد؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال بصفتي خبيرا اقتصاديا وجامعيا تخرج من الجامعات الامريكية اسجل انه خلال سلسلة الزيارات التي قمت بها مع نخبة من قيادة الحزب ونشطائه الى مختلف الجهات في البلاد (قطعنا حوالي 10 الاف كلم) سجلت انتشار ظواهر اجتماعية وخيارات سياسية اقتصادية تنموية خاطئة لا تبشر بالخير وبالمعالجة العميقة والحقيقية للمشاكل التي ادت إلى الاحتجاجات الشعبية والشبابية وإلى ثورة 14 جانفي.

وللاسف فان المال العام يوجه حاليا في غير محله اما لـ”تخدير” العاطلين عن العمل عبر”منح رمزية” او لعمال الحضائر دون عمل..

مثلا؟

في بعض الولايات الداخلية سجلنا أن الحكومة رصدت ميزانيات ضخمة “للحضائر”أي أموالا تقدم شهريا للعاطلين عن العمل دون ان يقدموا عملا يذكر يساهم في تنمية الجهة. كما لا توزع هذه الاموال على اساس الجهد المبذول بل تقدم في بعض الحالات على اساس من هم اكثر”فتوة” و”اكثر تهديدا” للامن والاستقرار اي ان الهدف ليس تنمويا بل “وقائي” اتقاء لشرور المستفيد من المنحة..

ونحن كحزب بصدد تجهيز ملفات تثبت ان بعض الفارين من السجون من بين المستفيدين من منح ” الحضائر”..بعد ان كلف بعضهم بلعب دور “سياسي مشبوه”..

التهميش في المناطق الساحلية ايضا

ما هي اهم استنتاجاتكم الميدانية لعشرات من المدن والقرى خلال الاشهر الثلاثة الماضية؟ هل شعرتم بوجود هوة بين نظرة السياسيين والمثقفين في العاصمة للاولويات السياسية وبين واقع تونس الاعماق؟

الزيارات الميدانية للمناطق الشعبية في الولايات الداخلية والساحلية جعلتنا نكتشف حقائق مرة بالجملة من بينها ان احزمة الفقر حول المدن والقرى تشمل كل جهات البلاد تقريبا بما في ذلك المدن والمناطق السياحية والصناعية الساحلية..

ومن بين ما يقض المضاجع فعلا ما اكتشفته من انتشار الياس وخيبة الامل من السياسيين ومن فرص التغيير والاصلاح والتجسيم الفوري لشعارات الثورة والشباب الذي استشهد وجرح واعتقل من اجلها..

شعبنا ليس في حاجة الى ترقيع والى وعود سياسية بل الى استراتيجية تنمية جديدة قولا وفعلا والى تفعيل “حزمة طوارئ” تنموية تعيد الثقة والامل للشباب ولمئات الالاف من العاطلين عن العمل..

الاضرابات العشوائية والاعتصامات

وكيف تقيم المناخ الاجتماعي العام في البلاد حاليا؟

وسط مناخ من الاستبشار بمحاكمة الطاغية ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد، تأتي أخبار من هنا وهناك لتنغص على الشعب التونسي فرحته بالثورة ولتصنع علامات استفهام عديدة حول مسار للإنقاذ الاقتصادي المنشود.

وإذا كان العمل النقابي جزءا من تاريخ بلادنا العريق، وشريكا في معركة الاستقلال وبناء الدولة، فان ما تحدثه الاعتصامات العشوائية تحت مظلة المطالب الشعبية من شانه أن يشوه هذه المقاصد النبيلة ويحرفها عن مسارها الصحيح.

ويجب على كل وطني غيور أن يستنكر ما حدث في ماطر بعد إغلاق مصنع ليوني لمدة ثلاثة أيام وهو المصنع الذي يشغل 6000 عامل نتيجة اعتصام غير شرعي تم بتحريض من بعض الانتهازيين تحت غطاء المطالب الاجتماعية والتمثيل النقابي الذي ليس في واقع الأمر سوى ابتزاز مبرمج يهدد أمننا الاقتصادي.

وبالمثل كان توقف مصبات القمامة في الاسبوع الفارط عن العمل في سوسة والحمامات ونابل طعنة في الصميم للسياحة التونسية وتهديدا خطيرا لصحة المواطنين. وقد تم طرد الألمان الذين يعالجون مياه الرشح بالباكتيريا البيولوجية من قبل من يدعون النضال النقابي مما كاد أن يؤدي إلى مشكلة بيئية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتضاف إلى مشاكلنا المتفاقمة ويضرب مناطقنا السياحية في المقتل.

إننا نؤكد أن تونس الثورة لن تكون رهينة لتجار الشعارات الجوفاء، ونهيب بالهياكل النقابية المسؤولية أن تضع حدا لتجاوزات بعض من يحسبون أنفسهم عليها، كما يعتبر انه آن الأوان لترشيد السلوك الاجتماعي حتى لا يتحول إلى نقمة على الشعب ويعصف بآمالنا وتطلعاتنا.

ليس هناك اخطر في هذه اللحظة التاريخية من قطع الشرايين الحيوية للاقتصاد وإغلاق أبواب الرزق أمام اليد العاملة، والحال أن ثورتنا قامت بالأساس ضد البطالة والفقر والتهميش.

ويجب على كل وطني غيور أن يندد بهذه الممارسات الفوضوية ويحمل المسؤولية لكل من يقف وراءها، فلا فرق بين مخلفات الاستبداد ومخلفات تخريب الاقتصاد، ولابد أن يقف المجتمع التونسي بكل أطيافه ضد الاعتصامات العشوائية حفاظا على مبادئ ثورته المجيدة.

حاوره كمال بن يونس

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com