أحدث الوظائف

جبهة الضمير : مستمرون رغم التهديدات ولن تفلح محاولات الاستقواء بالخارج

قالت جبهة الضمير “تقدر الجبهة ما انجزته الدولة المصرية من تغيرات ايجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل اقطاب النظام الدولي بما يؤدي لتخليص مصر من ميراث النظام السابق الذي جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى. وتنتظر الجبهة تغيرات في السياسة الداخلية تحقق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق في السياسة الخارجية.”


 دعت الجبهة السلطة الشرعية في البلاد أن تفصح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن.

وأضافت الجبهة ” اننا نرى ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور الى حبر على ورق فلا تتحقق الحريات ولا تُحمى الحقوق. ولا يجب أن تثني هذه الضغوط مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية ؛ وعلى أبناء شعبنا البطل دعم جهود مجلس الشورى ودوره في الإصلاح. كما ندعو كل قاض شريف أن ينأى بنفسه عن التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة. وأيضاً ندعو مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل مبتعدا عن الاستجابة للإيماءات السياسية من هنا أو هناك.”

ونددت الجبهة  بالاستعانة بالقوى الأجنبية واستعدائها على مصر وقالت ” ان هذة الطريقة أصبحت نهجا لدى بعض القوى والرموز التي تسير عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله . لكن الأخطر أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن القاضي أحمد الزند والتي تستوجب المساءلة القانونية ؛ بالإضافة إلى ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولي أو مجلس الأمن أو غيرهما ، من غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي.”

وأضافت ” تلاحظ الجبهة الفارق بين الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة أيام حكم المخلوع دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحها بينما يتدثر البعض اليوم كذبا خلف اسقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية ؛ ولذا تدعو الجيهة كافة القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل. وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية او تزوير في الانتخابات او تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ ؛ وندعو إلى وإحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.”

كما دعت الجبهة مجلس الشورى لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص. بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة ٦٤ من الديتور ؛ على أن يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح وبغرض تحقيق العدلة بين كل أبناء الشعب المصري دون أن يعلو بعضهم على بعض وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض.

ودعت الجبهة أيضا كافة السلطات إلى القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة السيدة فابزة أبو النجا من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب١٥٠ مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وآمل الإصلاح.

كما وجهت الجبهة دعوة لرئيس الجمهورية ، وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة ، أن يأخذ في اعتباره ما أدى اليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي وُلدت مع ثورتهم المباركة وذلك دون أن تغمط الجبهة حق بعض الوزرات المتميزة وما يُوجه اليها من نقد غير موضوعي.

“وقالت أخيرا  ”إن ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات وتهجم لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com