أحدث الوظائف

تفاصيل قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاتخاذ إجراء استصداره.


وعلم” صدي البلد” أن التعديل يجيز الطعن بطريق الاستئناف في الجنايات، فنص المشروع في مادته الأولي علي أن يستبدل بنص المادة (402) ” لكل من المتهم والنيابة العامة أن يطعن بطريق الاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعوي الجنائية من محكمة الجنايات ومن المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، فضلا عن الرد والمصاريف أو في مواد المخالفات إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 

كما تم استبدال نص المادة (410) بـ ” يرفع الاستئناف إلي المحكمة المختصة بنظره الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم ملف القضية خلال مدة 30 يوما علي الأكثر إلي الدائرة المختصة بنظر الاستئناف.

وإذا كان المتهم محبوسا، وجب علي النيابة العامة نقله في الوقت المناسك إلي السجن بالجهة الموجود بها الدائرة المختصة، وينظر الاستئناف في هذه الحالة علي وجه السرعة.

وأضافت المادة (413) فقره أولي نصت “تسمع المحكمة المختصة بنظر الاستئناف بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع تعديل مسمي المحكمة الجنائية لتصبح الجزئية في المخالفات والجنح ومسمي محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاستئنافية.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع تشكيل محكمة للجنايات المستأنفة بكل محكمة ابتدائية، فأضافت إلي المادة (366) من قانون الإجراءات الجنائية فقرة ثانية نصت علي: ” كما تشكل فيها محكمة أو أكثر للجنايات المستأنفة تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، وتكون برئاسة أحد الرؤساء بهذه المحكمة، وعضوية اثنين من درجة نائب الرئيس بها علي الأقل”.

كما أضافت إلي المادة (384) من القانون ذاته فقرة ثانية تنص:” واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تقضي المحكمة في غيبة المتهم بحضور محاميه الموكل عنه بتوكيل خاص يتضمن الموافقة علي ذلك، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة حضوريا. 

وأضافت المادة الرابعة من المشروع تعديل لبعض أحكام القانون المتعلقة بإعلان المتهم، عبارة” ثم دفاع المتهم إن وجد” بعد عبارة “إذا رأت ضرورة لذلك الواردة بنص المادة (386)، وعبارة ” بنفسه أو بوكيل خاص عنه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (384) بعبارة ” فإذا لم يحضر بعد إعلانه” الواردة في المادة (378)، وعبارة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (384) إلي صدر المادة (388)، وعبارة ” في مواد الجنح” بعد عبارة” أو إعلان الحكم الغيابي” الورادة في الفقرة الأولي من المادة (406). 

أما المادة الخامسة من المشروع فتضمنت إضافة كلمة “المستأنفة” بعد عبارة محكمة الجنايات الواردة بنصي المادتين (36مكرر) و(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

كما أضافت المادة السادسة إلي المادة (7) من قانون السلطة القضائية فقرة ثالثة نصها:” كما تشكل فيها محكمة أو أكثر للجنايات المستأنفة تؤلف من ثلاثة من قضاتها، وتكون برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من نواب رئيس محكمة الاستئناف علي الأقل.

وعبارة “ومحكمة الجنيات المستأنفة” بعد عبارة ” محكمة الجنايات ” الورادة بنص المادة (8) من قانون السلطة القضائية المشار إليه.

وألغي تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com