أحدث الوظائف

بيان جبهة الضمير يدعو لرفع الحصانة عن كافة القضاه الذين يثبت فسادهم

دعت جبهة الضمير كل القضاة أن يتبنوا منهجًا شفافًا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل، وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاضٍ متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، وإحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.


وقالت في بيانٍ لها صدر اليوم وتلاحظ الجبهة الفارق بين الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة أيام حكم المخلوع دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية، وطلبا لإصلاحها، بينما يتدثر البعض اليوم كذبًا خلف استقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية.

وطالبت الجبهة مجلس الشورى لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عمومًا، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة ٦٤ من الديتور؛ على أن يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح وبغرض تحقيق العدلة بين كل أبناء الشعب المصري دون أن يعلو بعضهم على بعض وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض.

ودعت الجبهة كل السلطات إلى القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة السيدة فايزة أبو النجا من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب١٥٠ مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وأمل الإصلاح.

كما دعت الجبهة رئيس الجمهورية، وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة، أن يأخذ في اعتباره ما أدَّى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي وُلدت مع ثورتهم المباركة؛ وذلك دون أن تغمط الجبهة حق بعض الوزرات المتميزة وما يُوجه إليها من نقدٍ غير موضوعي.

وأوضحت ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات وتهجم لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع.

وأعربت جبهة الضمير عن بالغ تقديرها لما أنجزته الدولة المصرية من تغيرات إيجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل أقطاب النظام الدولي بما يؤدي لتخليص مصر من ميراث النظام السابق الذي جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى مطالبة بتغيرات في السياسة الداخلية تحقق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق في السياسة الخارجية.

ودعت السلطة الشرعية في البلاد أن تفصح عن عزمها الواضح للسير في طريق الإصلاح بكل مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدًا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن.

وأوضحت الجبهة أن ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق والذى لا تتحقق معه الحريات ولا تُحمي الحقوق.

وقالت: ولا يجب أن تثني هذه الضغوط مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية، مطالبًا أبناء شعبنا البطل دعم جهود مجلس الشورى ودوره في الإصلاح.

ودعت كل قاض شريف أن ينأى بنفسه عن التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة كما دعت مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل مبتعدًا عن الاستجابة للإيماءات السياسية من هنا أو هناك.

وأكدت الجبهة أن الاستعانة بالقوى الأجنبية واستعدائها على مصر أصبح نهجًا لدى بعض القوى والرموز التي تسير عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله، موضحًا أن الأخطر من ذلك أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن القاضي أحمد الزند، والتي تستوجب المساءلة القانونية؛ بالإضافة إلى ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولي أو مجلس الأمن أو غيرهما، من غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك، وإنما أيضًا عن جهل بالقانون الدولي.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com