أحدث الوظائف

"العدل" تتقدم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمجلس الشورى تلبية لمطالب الثورة

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل إن الدافع وراء تقديم مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لمجلس الشورى هو عدم تلبية النصوص الجنائية لمقتضيات مبادئ الحرية الشخصية للإنسان الذى حرصت عليه الثورة، واستقرت عليه المبادئ الدستورية. 

جاء ذلك خلال اجتماعاللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الأربعاء، برئاسة وجيل اللجنة النائب طاهر عبد المحسن. 

وأضاف أن التعديل يعالج الظواهر السلبية التى أفرزتها المرحلة الانتقالية منها تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذى ساعد عليه قصور نصوص العقوبات. 

وأشار الشريف إلى حرص الحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساوة بينها وبين حماية المال العام، حيث يجرم المشروع حصول أى رئيس عضو أو عضو مجلس الإدارة أو أى عامل منها على ربح أو منفعة عن طريق اساءة استعمال سلطات وظيفته. 

ولفت إلى إدخال المشروع تعديلات على جريمة التعذيب، حيث نص مشروع القانون على معاقبة بالسجن المشدد على كل موظف أو مستخدم عمومى أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب انسان وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه فى ارتكابه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرص على التعذيب. 

وأضافت نفس المادة وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، منوها أن ذلك التعديل أتى اتساقا مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب. 

وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98 د) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية. 

كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها. 

وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررًا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت العديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كل الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com