أحدث الوظائف

«البلتاجي» لـ«الزند»: «هل نادي القضاة فوق السلطات؟»

تساءل الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحريه والعداله، مساء الخميس، عن مكانه نادي القضاه في مصر، بقوله: «نادي القضاه صار سلطه من السلطات؟ ام هو الحكم بين السلطات؟ ام هو سلطه فوق السلطات؟ ام هو دوله خارج الدوله؟».


وارجع «البلتاجي» تساؤلاته الي ما كتبه في صفحته علي «فيس بوك»، حيث استنكر مطالبه رئيس نادي قضاه الاسكندريه بذهاب القضاه، السبت المقبل، لعمل توكيلات للجيش لاداره شؤون البلاد، كما رفض مطالبه «رئيس احد الانديه باعتذار رئيس الجمهورية، وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطه القضائيه، وضروره ادراج ماده في الدستور بان يكون سن معاش القضاه 70 عامًا علي الاقل».

كان المستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاه، قد قال ان التوصيه التي اطلقها المستشار عبدالعزيز ابو عيانه، رئيس نادي قضاه الاسكندريه، بدعوه المواطنين لتحرير توكيلات للقوات المسلحه لاداره شؤون البلاد لم توافق عليها الجمعيه العموميه.

ووجه «الزند» في الجمعيه العموميه لنادي القضاه، مساء الاربعاء، التحيه والاحترام الكامل للقوات المسلحه، مستنكرًا الهجمات الشرسه التي تتعرض لها المؤسسه العسكريه والمخابرات العامه.

ورفض «البلتاجي» استدعاء «الزند» لـ«الهيئات الدوليه» عده مرات لـ«التحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصر، واتخاذ الاجراءات اللازمه ضدها».

وقال «البلتاجي»: «حين يقرر رؤساء انديه القضاه عدم خضوع اموال النادي الرئيسي والانديه الاقليميه لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات، وحين تقرر الجمعيه العموميه للنادي منع مجلس الشورى (السلطه التشريعيه) من مناقشه تعديل قانون السلطه القضائيه واعتبار قرار المجلس كان لم يكن يصبح السؤال الطبيعي هو: هل نادي القضاه صار سلطه من السلطات؟ ام هو الحكم بين السلطات؟ ام هو سلطه فوق السلطات؟ ام هو دوله خارج الدوله؟».

وتابع: «هل بينما يحل للسلطه القضائيه ان تعطل وتحل من تشاء من السلطات ولو كانت منتخبه، وان تتدخل في اعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق علي تلك القرارات في استفتاء عام، فليس من حق السلطه التشريعيه تعديل قوانين تلك السلطه (العلويه) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطه الرقابيه مراقبه اموال تلك النوادي (المقدسه) ولا مجرد مناقشتها؟، وليس من حق المجتمع ان يعرف علي اي معايير تم اختيار دفعات النيابه في العشر سنوات الاخيره (مثلاً) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان اوائل تلك الدفعات من الحاصلين علي امتياز وجيد جدًا؟ ام ليس من حق احد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشه؟».

«محسوب» لـ«الزند»: ضع خطه اصلاح قضائي «بدلًا من تهديدنا باصدقائك الامريكان»

«عموميه القضاه» تجدد الثقه في «الزند» وتفصل اعضاء «قضاه من اجل مصر»

«الاخوان»: ماضون في مناقشه قانون السلطه القضائيه.. وكلام «الزند» لا يستحق الرد

واضاف «البلتاجي»: «هل من حق نقابات الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن ان ينص الدستور علي ان يكون سن المعاش لهم سبعين سنة (علي الاقل) مثل القضاه، ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ ام ان علي الجميع ان يدرك ان (القضاه هم خلفاء الله في الارض شاء من شاء وابي من ابي) كما قال السيد الزند وسط رجاله».

واعتبر «البلتاجي» ان «الاسئله الاهم التي يرددها بعض الاطفال الابرياء هي: لماذا يخشي القاضي الجليل رفع الحصانه عنه والتحقيق معه في قضيه ارض الحمام واراضي الحزام الاخضر؟»، مضيفًا: «ما راي الساده القضاه في القاضي الذي اعترف برشاوي من المؤسسات الصحفيه وقام بتسديدها؟، وهل يصح ان يتولي رئاسه محكمة%20الاستئناف>محكمه استئناف فضلاً عن رئاسه النيابة العامة؟، ولماذا يرفض رؤساء النوادي الاهليه رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات علي اموال تلك النوادي؟».

واختتم «البلتاجي» رسالته المطوله بالاسئله قائلاً: «علي كل حال نتمني ان تكون هذه الاسئله وغيرها من الاسئله علي راس الموضوعات، التي سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائيه الدوليه ومع مجلس الحقوق الافريقي ومع اتحاد القضاه الدولي، ومع المقرر الدولي الخاص باستقلال القضاء في الامم المتحده ومع الرئيس اوباما».

ياتي ذلك بعدما قال المستشار احمد الزند انه يقبل التحقيق معه امام قضاه محايدين، وليس امام نائب عام تابع «لهم»، الاربعاء، مؤكدًا انه لو ثبت اتهامه بالاستحواذ علي اي اراض فعليه لعنه الله: «ارضي بمحاكمه شعبيه في ميدان التحرير اذا وجدوا الزند استغل نفوذه، حلت عليّ اللعنه واستحق ما ترونه من عقاب»، بحسب قوله.

وطالب «الزند» المجلس الأعلى للقضاء بفحص الاوراق المقدمه لهم التي تتهمه بالاستحواذ علي اراض، مناشدًا تحويله لمحكمه الجنايات لو ثبت اتهامه.

كما اقام «الزند» دعوى قضائية امام مجلس الدوله، طالب فيها بالزام رئيس الجمهوريه، ورئيس مجلس الشوري، بوقف نظر مشروع قانون السلطه القضائيه، واختصم «الزند» في دعواه الدكتور محمد مرسي.

عن احمد العبد

اضف رد

إلى الأعلى
shared on wplocker.com